المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
«المادة ٣٩٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 397 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الخامس: عقد الصلح
The demo searches public laws only and does not store your questions.