المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الخامس: عقد الصلح
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٩٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الخامس: عقد الصلح
- المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائةيجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
- المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائةيصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولاً إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في…
- المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائةيصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
- المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائةيصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقّاً له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
- المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائةلا يُنشئ الصلح حقّاً جديداً لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ…
- المادة الأربعمائةتُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيراً ضيِّقاً في حدود الحقوق التي كانت محلاً للنزاع.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.