المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولاً إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الخامس: عقد الصلح
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٩٥ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الخامس: عقد الصلح
- المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة١- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. ٢- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من…
- المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائةاستثناءً من حكم الفقرة (١) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير…
- المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائةيجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
- المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائةيصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
- المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون…
- المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائةيصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقّاً له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.