المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
Article 239 of the Civil Transactions Law
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
In forceالباب الرابع: انتقال الالتزامالفصل الأول: حوالة الحق
Formal citation
«المادة ٢٣٩ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 239 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
Other articles in this chapter
الباب الرابع: انتقال الالتزام — الفصل الأول: حوالة الحق
- Article 238للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا…
- Article 240لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً،…
- Article 241ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.…
- Article 243لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا…
- Article 244إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.