المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الرابع: انتقال الالتزامالفصل الأول: حوالة الحق
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٣٩ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الرابع: انتقال الالتزام — الفصل الأول: حوالة الحق
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتينللدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا…
- المادة الأربعون بعد المائتينلا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً،…
- المادة الحادية والأربعون بعد المائتينينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة الثانية والأربعون بعد المائتين١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.…
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائتينلا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا…
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينإذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.