المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
١- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
«المادة ٢٤٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الرابع: انتقال الالتزام — الفصل الأول: حوالة الحق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.