المادة السادسة من نظام التحكيم (ملغى)
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تتولى الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المُقدمة إليها، وتُصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم .
«المادة ٦ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
Article 6 of the Arbitration Law, issued by Royal Decree No. M/46 dated 1/1/1403 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.