المادة الرابعة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
١- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط -سواء كان شخصًا طبيعيًا، أو اعتباريًا-.
٢- تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
«المادة ٤ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ»
Article 4 of the القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية, issued by Minister of Justice Resolution No. 6421 dated 21/3/1441 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.