المادة (36) من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال أولاً في جواز الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى.
ويجوز بناء على طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه إلى أن تفصل الهيئة أو الدائرة بحسب الأحوال في موضوع الالتماس.
«المادة ٣٦ من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١٧ وتاريخ ٩/١١/١٤٣٨هـ»
Article 36 of the النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, issued by Royal Decree No. M/117 dated 9/11/1438 AH
الفصل السادس: التماس إعادة النظر في الأحكام
The demo searches public laws only and does not store your questions.