تخطَّ إلى المحتوى

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

سارٍ

٩٩ مادة

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

فهرس المواد

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريفات

  1. المادة الأولىيقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:…

الفصل الثاني أهداف النظام

  1. المادة الثانيةيهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية…

الفصل الثالث المبادئ الأساسية

  1. المادة الثالثة1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد…
  2. المادة الرابعةيعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية…
  3. المادة الخامسةتُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
  4. المادة السادسةتخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
  5. المادة السابعةلا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
  6. المادة الثامنةيكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار…
  7. المادة التاسعةتكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح…

الفصل الرابع نطاق تطبيق النظام

  1. المادة العاشرةيطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
  2. المادة الحادية عشرةتخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.

الفصل الخامس: التخطيط المسبق

  1. المادة الثانية عشرة1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في…

الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

  1. المادة الثالثة عشرة1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي: أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. ب- وضع السياسات،…
  2. المادة الرابعة عشرةدون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:…
  3. المادة الخامسة عشرة1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد…

الفصل السابع البوابة

  1. المادة السادسة عشرةتطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني-…
  2. المادة السابعة عشرة1- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات. 2- يجب أن…

الفصل الثامن شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

  1. المادة الثامنة عشرةيجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما…
  2. المادة التاسعة عشرة1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل…
  3. المادة العشرونيجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار…

الفصل التاسع: وثائق المنافسة

  1. المادة الحادية والعشرون1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب…

الفصل العاشر الشروط والمواصفات

  1. المادة الثانية والعشرون1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية…

الفصل الحادي عشر التكلفة التقديرية

  1. المادة الثالثة والعشرونعلى الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن…

الفصل الثاني عشر معايير تقييم العروض

  1. المادة الرابعة والعشرونتحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
  2. المادة الخامسة والعشرونيجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر…

الفصل الثالث عشر تجزئة المنافسة

  1. المادة السادسة والعشرونلا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين…

الفصل الرابع عشر تضامن المتنافسين

  1. المادة السابعة والعشرونيجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.

الباب الثاني أساليب التعاقد الفصل الأول المنافسة العامة

  1. المادة الثامنة والعشرونتطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
  2. المادة التاسعة والعشرون1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة…

الفصل الثاني المنافسة المحدودة

  1. المادة الثلاثونللجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد…

الفصل الثالث المنافسة على مرحلتين

  1. المادة الحادية والثلاثونللجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً…

الفصل الرابع الشراء المباشر

  1. المادة الثانية والثلاثونللجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: 1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها،…

الفصل الخامس الاتفاقية الإطارية

  1. المادة الثالثة والثلاثونللجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في…

الفصل السادس المزايدة العكسية الإلكترونية

  1. المادة الرابعة والثلاثونللجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي: 1- أن تعد الجهة…

الفصل السابع توطين الصناعة ونقل المعرفة

  1. المادة الخامسة والثلاثونللهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة…

الفصل الثامن المسابقة

  1. المادة السادسة والثلاثونللجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما…

الباب الثالث العروض والترسية الفصل الأول تقديم العروض

  1. المادة السابعة والثلاثون1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول…
  2. المادة الثامنة والثلاثونللجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
  3. المادة التاسعة والثلاثون1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه…
  4. المادة الأربعون1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب…

الفصل الثاني الضمان الابتدائي

  1. المادة الحادية والأربعون1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه…
  2. المادة الثانية والأربعوناستثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء…

الفصل الثالث فتح العروض

  1. المادة الثالثة والأربعونتكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
  2. المادة الرابعة والأربعون1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم…

الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد

  1. المادة الخامسة والأربعون1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة…
  2. المادة السادسة والأربعون1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية…
  3. المادة السابعة والأربعونللجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض…
  4. المادة الثامنة والأربعونلا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق،…
  5. المادة التاسعة والأربعونعلى الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة.
  6. المادة الخمسون1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا…
  7. المادة الحادية والخمسونتلغى المنافسة في الحالات الآتية: 1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. 2- إذا اتُخذ إجراء مخالف…
  8. المادة الثانية والخمسونفي حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.

الفصل الخامس فترة التوقف

  1. المادة الثالثة والخمسونتلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام…

الفصل السادس الصلاحيات

  1. المادة الرابعة والخمسون1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله…

الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها

  1. المادة الخامسة والخمسون1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي…
  2. المادة السادسة والخمسون1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في…
  3. المادة السابعة والخمسونتحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
  4. المادة الثامنة والخمسونيجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
  5. المادة التاسعة والخمسون1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن…
  6. المادة الستون1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك…

الفصل الثاني الضمان النهائي

  1. المادة الحادية والستون1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه…
  2. المادة الثانية والستونيخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في…
  3. المادة الثالثة والستونتقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج…

الفصل الثالث المقابل المالي

  1. المادة الرابعة والستونتدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك…
  2. المادة الخامسة والستونتكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها…
  3. المادة السادسة والستونللجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
  4. المادة السابعة والستونتصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.

الفصل الرابع تعديل الأسعار وأوامر التغيير

  1. المادة الثامنة والستونلا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو…
  2. المادة التاسعة والستونللجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها…

الفصل الخامس التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

  1. المادة السبعونلا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة…
  2. المادة الحادية والسبعون1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة…

الفصل السادس الغرامات وتمديد العقود

  1. المادة الثانية والسبعونإذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز…
  2. المادة الثالثة والسبعونإذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة…
  3. المادة الرابعة والسبعونيكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة…

الفصل السابع السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

  1. المادة الخامسة والسبعونللجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره،…

الفصل الثامن إنهاء العقود

  1. المادة السادسة والسبعون1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق…
  2. المادة السابعة والسبعونللجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة…
  3. المادة الثامنة والسبعونيجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة…

الفصل التاسع تقييم أداء المتعاقد معه

  1. المادة التاسعة والسبعونتتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا…

الباب الخامس بيع المنقولات

  1. المادة الثمانونللجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك.…
  2. المادة الحادية والثمانونتُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة…
  3. المادة الثانية والثمانون1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه…
  4. المادة الثالثة والثمانونإذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق…
  5. المادة الرابعة والثمانونتحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
  6. المادة الخامسة والثمانونللجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي…

الباب السادس النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

  1. المادة السادسة والثمانون1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار…
  2. المادة السابعة والثمانون1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من…
  3. المادة الثامنة والثمانون1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار…

الباب السابع أحكام ختامية

  1. المادة التاسعة والثمانونللجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها…
  2. المادة التسعونيكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من…
  3. المادة الحادية والتسعونتلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء…
  4. المادة الثانية والتسعون1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى…
  5. المادة الثالثة والتسعونتلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.
  6. المادة الرابعة والتسعونكل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام…
  7. المادة الخامسة والتسعونإذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام؛ فيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون…
  8. المادة السادسة والتسعونمع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي: 1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام…
  9. المادة السابعة والتسعونيصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
  10. المادة الثامنة والتسعونيحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويُلغي ما…
  11. المادة التاسعة والتسعونيعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.