المادة الرابعة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.

4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.

وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.