المادة السابعة
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
المادة السابعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
سارٍالباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريفاتالفصل الثالث المبادئ الأساسية
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٧ من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢٨ وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريفات — الفصل الثالث المبادئ الأساسية
- المادة الثالثة1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة…
- المادة الرابعةيعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛…
- المادة الخامسةتُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة السادسةتخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة الثامنةيكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن…
- المادة التاسعةتكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.