المادة التاسعة
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.
المادة التاسعة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
سارٍالباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريفاتالفصل الثالث المبادئ الأساسية
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٩ من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٢٨ وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريفات — الفصل الثالث المبادئ الأساسية
- المادة الثالثة1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة…
- المادة الرابعةيعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛…
- المادة الخامسةتُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة السادسةتخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة السابعةلا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
- المادة الثامنةيكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.