المادة الثانية من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

يهدف النظام إلى الآتي:

1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.

2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.

3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.

5- تعزيز التنمية الاقتصادية.