المادة السابعة والثلاثون من نظام الاتصالات (ملغى)

يُعد مُرتكِبًا لمُخالفة كُلُّ مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية:

1 - تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.

2 - ربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.

3 - الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.

4 - استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو تعريض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.

5 - استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.

6 - استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

7 - التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.

8 - تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.

9 - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.

10 - عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.

11 - إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.

12 - استيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها.

13 - تعمد الكشف – خارج نطاق واجبة – عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» أضيفت بعد هذه الفقرة فقرة جديدة تحمل الرقم (14) وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 20 / 2 / 1426 هـ ، بالصيغة الآتية :

» "14- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة، أو التعدي عليها، أو قطعها، سواء بغرض الاستفادة غير المشروعة منها، أو لتعطيل الاتصالات، أو لمنع تبادل المعلومات بشكل عام."

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» أعيد ترتيب هذه الفقرة ليصبح رقمها (15)، وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 20 / 2 / 1426 هـ.

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 7 / 3 / 1434 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :

» يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام، كل مشغل، أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بأحد الأعمال الآتية :

» 1- تقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها، أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة.

» 2 - ربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة.

» 3 - الامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهيئة، ويشمل القرار التوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص في الهيئة.

» 4 - استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر.

» 5 - استخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة.

» 6 - استخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

» 7- التقاط أي مكالمة هاتفية، أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

» 8 - تقديم بيانات كاذبة، أو معلومات مضللة للهيئة.

» 9 - عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أوبما يؤدي للوصول إلى مستوى المشغل المسيطر على سوق اتصالات معينة داخل المملكة.

» 10- عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام هذا النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.

» 11- إساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.

» 12- استيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، أو تسويقها، أو استعمالها.

» 13- تعمد الكشف - خارج نطاق واجبه - عن أي معلومة، أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.

» 14- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.

» 15- الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية، أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها المجلس.

» 16- منع موظفي الهيئة أو إعاقتهم من القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو التوصيلات.

» 17- الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة اتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي يصدرها المجلس.

» 18- عدم تزويد الهيئة بأي تقرير أو معلومة ضمن اختصاصها عند طلبها من مقدم الخدمة وفقًا لما تحدده اللائحة.

» 19- تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، أو بيعها، أو ترويجها، أو استخدامها، بالمخالفة لما يصدره المجلس من ضوابط وتعليمات.

» 20 - أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام.