المادة الخامسة والثلاثون من نظام الاتصالات (ملغى)

إذا لم يتوصل المُشغِل إلى اتِفاق مع مالِك العقار أو من يُمثِلُه على المُقابِل المالي الذي يتعين على المُشغِل أن يدفعه لقاء استِخدام العقار أو شرائه - أو لأي أسباب أُخرى - يُقدِّم المُشغِل طلبًا الهيئة لنزع مُلكية العقار، وللهيئة في حالة اقتِناعِها إجابتِه إلى طلبِه، وِفقاً للأحكام الوارِدة في نِظام نزع الملكية للمنفعة العامة.