المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

للمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدّم الخبير إلى المحكمة تقريرا مكتوبا يبيّن فيه رأيه خلال المدة التي تحدّدها له، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين. وإذا ثبت أن أحدا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.