المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

يعيّن المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثْبت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.