المادة الخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الوليّ أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية، فإن لم يكن له وليّ أو وصي وجب على المحكمة أن تعين عليه وليّا.