المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٥٣ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الخمسون بعد المائةترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الوليّ أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية، فإن لم يكن له…
- المادة الحادية والخمسون بعد المائةيعيّن المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثْبت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك…
- المادة الثانية والخمسون بعد المائةلا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائةإذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة، ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه…
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائةجلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة…
- المادة السادسة والخمسون بعد المائةيجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبيّن في المحضر اسم القاضي أو…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.