المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة، ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٥٤ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الحادية والخمسون بعد المائةيعيّن المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثْبت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك…
- المادة الثانية والخمسون بعد المائةلا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائةإذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، فيجوز له مواصلة دعواه…
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائةجلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة…
- المادة السادسة والخمسون بعد المائةيجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبيّن في المحضر اسم القاضي أو…
- المادة السابعة والخمسون بعد المائةيجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.