المادة السابعة والخمسون بعد المائة
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٥٧ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائةإذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة، ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه…
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائةجلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة…
- المادة السادسة والخمسون بعد المائةيجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبيّن في المحضر اسم القاضي أو…
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائةيحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في…
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائةلا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف…
- المادة الستون بعد المائةللمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلا في لائحة الدعوى في أيّ وقت. ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.