المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له وليّ أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعيّن له من يطالب بحقه الخاص.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٤٩ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسة والأربعون بعد المائةالجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال يكون نظرها وفقا للقواعد العامة.
- المادة السابعة والأربعون بعد المائةمع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبَّق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام…
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائةلمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها…
- المادة الخمسون بعد المائةترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الوليّ أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية، فإن لم يكن له…
- المادة الحادية والخمسون بعد المائةيعيّن المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويثْبت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك…
- المادة الثانية والخمسون بعد المائةلا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.