المادة الحادية والعشرون بعد المائة
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلا يوافق عليه المحقّق.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثامنة عشرة بعد المائةلا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من…
- المادة التاسعة عشرة بعد المائةللمحقّق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا…
- المادة العشرون بعد المائةللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم…
- المادة الثانية والعشرون بعد المائةالأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو…
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائةإذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة…
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائةإذا رأى المحقّق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المحقّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.