المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)

لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقّق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.