المادة التاسعة عشرة بعد المائة
للمحقّق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١١٩ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسة عشرة بعد المائةيبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون…
- المادة السابعة عشرة بعد المائةلا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجَدَّد.
- المادة الثامنة عشرة بعد المائةلا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من…
- المادة العشرون بعد المائةللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم…
- المادة الحادية والعشرون بعد المائةفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلا يوافق عليه المحقّق.
- المادة الثانية والعشرون بعد المائةالأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.