المادة الثانية والعشرون بعد المائة
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٢٢ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة التاسعة عشرة بعد المائةللمحقّق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا…
- المادة العشرون بعد المائةللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم…
- المادة الحادية والعشرون بعد المائةفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلا يوافق عليه المحقّق.
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائةإذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة…
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائةإذا رأى المحقّق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المحقّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى…
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائةالقرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى، متى ظهرت أدلة جديدة من…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.