المادة الثانية من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك.
«المادة ٢ من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
Article 2 of the تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي, issued by Royal Decree No. M/8 dated 1/1/1422 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.