المادة الثالثة: إجراءات ومعايير تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة:
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
1- تنشر الجهة المختصة في موقعها الرسمي قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وتقوم الجهة المختصة بمراجعة هذه القائمة -كل أربع سنوات أو عند الاقتضاء- وفق المعايير الآتية:
أ.وجود أنظمة تكفل حماية البيانات الشخصية وحقوق أصحابها المتعلقة بها، بما يشمل الحق في طلب التعويض عن الضرر المترتب على الإخلال بهذه الحقوق، وذلك بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح.
ب.وجود جهة مشرفة تتولى مسؤولية إنفاذ أحكام حماية البيانات الشخصية.
ج.استعداد الجهة المشرفة للتعاون مع الجهة المختصة في المملكة حول المسائل المتصلة بحماية البيانات الشخصية.
د.عدم تعارض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفصاح عن البيانات الشخصية بموجب الأحكام النظامية المعمول بها لدى الدولة أو المنظمة الدولية مع أحكام الإفصاح عن البيانات الشخصية الواردة في النظام واللوائح، وعدم تعارضها مع أي أحكام نظامية أخرى معمول بها في المملكة في شأن الإفصاح.
ه.الالتزامات الناشئة عن معاهدات أو اتفاقيات دولية ملزمة للدولة أو المنظمة الدولية، وعضويتها في منظمات إقليمية أو متعددة الأطراف والتي قد يتطلب تنفيذ بنودها نقلاً للبيانات الشخصية.
و.الأحكام المتعلقة بعمليات النقل اللاحق للبيانات الشخصية وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة.
2- للجهة المختصة تعديل قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي تضمن مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح - وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن - وذلك في حال تبيّن من خلال المراجعة أن أيّاً من الدول أو المنظمات الدولية لم تعد تكفل مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية، وللجهة المختصة العمل مع الجهات المعنية في الدولة أو المنظمة الدولية لمعالجة أسباب استبعادها من القائمة.
3- للجهة المختصة تعليق النقل أو الإفصاح إلى أي من الدول أو المنظمات المدرجة في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
يسري على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومراكز التجارة العالمية ما يسري على الدول والمنظمات الدولية في شأن تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة.