المادة الثانية والثلاثون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية .
Article 32 of the قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثانية والثلاثون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
In forceالباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
Formal citation
«المادة ٣٢ من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٤/٤/١٤٢٧هـ»
Article 32 of the قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, issued by Royal Decree No. M/20 dated 4/4/1427 AH
Other articles in this chapter
الباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
- Article 27على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية…
- Article 28للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون…
- Article 29للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك…
- Article 30لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب…
- Article 31فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين…
- Article 33للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ، وإصدار…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.