المادة العاشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية أو الأراضي البديلة -بحسب الأحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.
«المادة ١٠ من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ ١٢/٣/١٤٤٧هـ»
Article 10 of the نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات, issued by Royal Decree No. M/56 dated 12/3/1447 AH
الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
The demo searches public laws only and does not store your questions.