المادة السابعة عشرة من نظام التخصيص
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلًا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
«المادة ١٧ من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ ٥/٨/١٤٤٢هـ»
Article 17 of the نظام التخصيص, issued by Royal Decree No. M/63 dated 5/8/1442 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.