نظام المعلومات الائتمانية
In force17 articles
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
Articles
- المادة الأولىيُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: البنك…
- المادة الثانيةيهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
- المادة الثالثةيسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
- المادة الرابعة1- | تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما…
- المادة الخامسة1- | يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة…
- المادة السادسةيلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها…
- المادة السابعةيجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
- المادة الثامنة1- | يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني. 2- | تلتزم…
- المادة التاسعة1- | لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات – للمرة الأولى – إلا بعد موافقته الخطية. 2- | يجب على العضو إبلاغ…
- المادة العاشرة1- | يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2- | يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية…
- المادة الحادية عشرةيتولى البنك المركزي مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، وله على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1- | إعداد…
- المادة الثانية عشرةتعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1- | القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك…
- المادة الثالثة عشرةمع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة…
- المادة الرابعة عشرةتكوّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات…
- المادة الخامسة عشرةيجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة…
- المادة السادسة عشرةيصدر محافظ البنك المركزي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة…
- المادة السابعة عشرةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
Hujah updates: what's new in Saudi law
Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.