المادة السابعة من نظام البيع بالتقسيط (ملغى)
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطًا واحدًا من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.
«المادة ٧ من نظام البيع بالتقسيط (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣ وتاريخ ٤/٣/١٤٢٦هـ»
Article 7 of the نظام البيع بالتقسيط (ملغى), issued by Royal Decree No. M/13 dated 4/3/1426 AH
The demo searches public laws only and does not store your questions.