Skip to content

نظام الامتياز التجاري

In force

27 articles

Sample text — please verify against the official source before relying on it.

النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.

Articles

الفصل الأول: أحكام عامة

  1. المادة الأولىيقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1-…
  2. المادة الثانيةيهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب…

الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام

  1. المادة الثالثةيسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
  2. المادة الرابعةلأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر…

الفصل الثالث: شروط منح الامتياز

  1. المادة الخامسة1- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة…

الفصل الرابع: القيد والإفصاح

  1. المادة السادسةتقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب…
  2. المادة السابعة1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل…

الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز

  1. المادة الثامنةيلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز…
  2. المادة التاسعةيلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي…
  3. المادة العاشرةعلى مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.

الفصل السادس: اتفاقية الامتياز

  1. المادة الحادية عشرة1- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها…
  2. المادة الثانية عشرةتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.

الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز

  1. المادة الثالثة عشرةما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال…
  2. المادة الرابعة عشرةمع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية…

الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها

  1. المادة الخامسة عشرةما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار…

الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

  1. المادة السادسة عشرة1- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح…
  2. المادة السابعة عشرةفي حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل…
  3. المادة الثامنة عشرةلا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء…

الفصل العاشر: التعويض

  1. المادة التاسعة عشرةإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب…
  2. المادة العشرون1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية…
  3. المادة الحادية والعشرون1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة)…

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

  1. المادة الثانية والعشرونيترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي…
  2. المادة الثالثة والعشرونيعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا…
  3. المادة الرابعة والعشرون1- يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 2- تنشأ بقرار من الوزير لجنة…
  4. المادة الخامسة والعشرونيجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
  5. المادة السادسة والعشرونيصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:…
  6. المادة السابعة والعشرونيعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

Hujah updates: what's new in Saudi law

Occasional updates on important new laws, regulations and amendments — only when there's something worth knowing.

No spam. Unsubscribe any time.