المادة السادسة والسبعون بعد المائة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
Article 176 of the Law of Procedure before Sharia Courts
المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
Amendedالباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكامالفصل الأول: أحكام عامة
Formal citation
«المادة ١٧٦ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
Article 176 of the Law of Procedure before Sharia Courts, issued by Royal Decree No. M/1 dated 22/1/1435 AH
Other articles in this chapter
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام — الفصل الأول: أحكام عامة
- Article 177لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- Article 178١- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع…
- Article 179١- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من…
- Article 180يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر…
- Article 181إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
- Article 182يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.