المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
«المادة ٢٠٣ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
Article 203 of the Law of Criminal Procedure, issued by Royal Decree No. M/2 dated 22/1/1435 AH
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام — الفصل الثاني: النقض
The demo searches public laws only and does not store your questions.