المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
«المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
Article 121 of the Law of Criminal Procedure, issued by Royal Decree No. M/2 dated 22/1/1435 AH
الباب الرابع: إجراءات التحقيق — الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
The demo searches public laws only and does not store your questions.