المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره.
«المادة ٦٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
Article 65 of the Implementing Regulations of the Law of Commercial Courts, issued by Minister of Justice Resolution No. 8344 dated 26/10/1441 AH
الباب الأول: الأحكام العامة — الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة
The demo searches public laws only and does not store your questions.