Article 158 of the Companies Law

لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف ريال سعودي، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة، ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول .

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» تم تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ لتكون كمايلي :

» لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة، ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

» ويصبح نص المادة كمايلي :

» لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة، ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فإذا تملك الحصة أشخاص متعددون جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة، ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعادا لإجراء هذا الاختيار وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور أن تبيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير. ولا يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على قرض.

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» تعديل صدر هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م / 60 وتاريخ 3 /7 /1428 هـ،

» بحيث تحل عبارة " رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها " محل عبارة " لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي "

» ليصبح نص المادة كمايلي :

» رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة، ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة فإذا تملك الحصة أشخاص متعددون جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها في مواجهة الشركة، ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعادا لإجراء هذا الاختيار وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور أن تبيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على الغير. ولا يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على قرض.