المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تنظر الجهة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (495) وتاريخ 1442/8/24هـ، المتضمن:
» أولاً: إن المقصود بالجهة القضائية المختصة في هذه المادة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
» ثانيا: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم المختصة قبل نفاذ ما ورد فيه، ولا باختصاصها بالنظر في الطلبات ذات الصلة بالأحكام القضائية الصادرة عنها، ولا باستمرار نظرها للدعاوى المقيدة أماها وقت نفاذه حتى الفصل فيها بحكم نهائي.