المادة الثانية والستون
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
Article 62 of the Civil Transactions Law
المادة الثانية والستون من نظام المعاملات المدنية
In forceالباب الأول: مصادر الالتزامالفصل الأول: العقدالفرع الأول: أركان العقد أولاً: الرضى
Formal citation
«المادة ٦٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 62 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
Other articles in this chapter
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الأول: أركان العقد أولاً: الرضى
- Article 59لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
- Article 60ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه…
- Article 61١- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. ٢- يعدُّ…
- Article 63إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم…
- Article 64الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
- Article 65يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.