المادة التسعون بعد الثلاثمائة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
Article 390 of the Civil Transactions Law
المادة التسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
In forceالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الرابع: عقد القرض
Formal citation
«المادة ٣٩٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 390 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
Other articles in this chapter
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الرابع: عقد القرض
- Article 384١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. ٢- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا…
- Article 385يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- Article 386١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب…
- Article 387١- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل…
- Article 388يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد…
- Article 389يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.