المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
Article 364 of the Civil Transactions Law
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
In forceالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الثاني: عقد المقايضة
Formal citation
«المادة ٣٦٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 364 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
Other articles in this chapter
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الثاني: عقد المقايضة
- Article 361المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.
- Article 362يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
- Article 363لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل…
- Article 365تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.