المادة الثامنة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.
«المادة ٢٠٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
Article 208 of the Civil Transactions Law, issued by Royal Decree No. M/191 dated 29/11/1444 AH
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام — الفصل الأول: الشرط والأجل — الفرع الثاني: الأجل
The demo searches public laws only and does not store your questions.