المادة الخامسة عشرة
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
Article 15 of the النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للحكم
Amendedالباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
Sample text — please verify against the official source before relying on it.
Formal citation
«المادة ١٥ من النظام الأساسي للحكم الصادر برقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ»
Article 15 of the النظام الأساسي للحكم, issued by أ/90 dated 27/8/1412 AH
Other articles in this chapter
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
- Article 14جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري…
- Article 16للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- Article 17الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة…
- Article 18تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا…
- Article 19تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
- Article 20لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو…
Try a quick question about this article
The demo searches public laws only and does not store your questions.