المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
النص العربي هو النص المعتمدThe Arabic text is the authoritative text. Hujah does not publish unofficial translations of statutes.
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فتسير فيها مرافعةً، وتحكم فيها.
«المادة ٣٢ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٥١٢) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ»
Article 32 of the اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام, issued by Minister of Justice Resolution No. 512 dated 5/1/1445 AH
الباب الثاني: الاستئناف
The demo searches public laws only and does not store your questions.