المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٧ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةرأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به.
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةتقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا للائحة يصدرها وزير العدل.
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائةتؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخبراء، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة، وأسلوب مباشرتها لاختصاصها.
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف…
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةللمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في…
- المادة الأربعون بعد المائةلا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.