المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخبراء، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة، وأسلوب مباشرتها لاختصاصها.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٦ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةللمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره…
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةرأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به.
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةتقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا للائحة يصدرها وزير العدل.
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائةيجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم.
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف…
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةللمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.