المادة السابعة بعد المائة
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا.
المادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعة بعد المائةإقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه. ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير…
- المادة الخامسة بعد المائةيشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما…
- المادة السادسة بعد المائةلا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع…
- المادة الثامنة بعد المائةلا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص يخالف…
- المادة التاسعة بعد المائةمن دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في…
- المادة العاشرة بعد المائةإذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها، فينتقل القاضي لتحليفه أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.